Catalogue Search | MBRL
هل أنت متأكد أنك تريد إزالة الكتاب من الرف؟
{{itemTitle}}
1,759
نتائج ل
"الإدارة المحلية"
صنف حسب:
التدريب والتطوير وأثره في الإدارة المحلية
تهدف الدراسة إلى بيان أن التدريب والتطوير هو ذلك النشاط المدروس الذي يضم عدداً من الخطوات المنتظمة التي تهدف إلى تحقيق وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعملية المعلوماتية وتسعى إلى إحداث تغير سلوكي إيجابي في جانب المهارات والقدرات المختلفة وتطوير الأداء وبالتالي إحداث تغيراً إيجابياً في آلية العمل من خلال تغير اتجاهاته العامة وكافة أنماطه السلوكية. توصي الدراسة إلى أهمية صقل مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم العملية للوصول إلى مستوى الإنتاج إلى أفضل حال لذا فإنه يجيب التركيز على عنصر التدريب والتطوير سواء كان على نطاق داخلي أو فتح مجالات للتدريب الخارجي. نتائج الدراسة تبين أن للتأهيل دور هام للنهوض بمستوى موظفي الوحدة الحكومية ويعتبر مكملاً لعنصر التدريب حيث أن الوعي الذاتي رحلة طويلة تمتد مع تقدم الحياة حيث أن الفرد يتعلم مع تقدم الحياة حيث أن الفرد يتعلم ويزداد وعيه مع مروره بالتحديات والتجارب المختلفة التي تجعل منه أكثر وعياً وتحدد نقاط الضعف والقوة.
Journal Article
إشكالية تمويل التنمية المحلية : الواقع والآفاق
تعد استقلالية الإدارة الإقليمية أهم الأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام اللامركزي، لكن هذا لا يقصد به الإستقلال التام، بل تبقى الإدارة الإقليمية خاضعة لإشراف ولرقابة ووصاية الإدارة المركزية، إلا أن هذه العلاقة التي تربط الإدارة المركزية بالإدارة الإقليمية في الجزائر يطبعها الإختلال وعدم التوازن، نتيجة إختلال جهاز تمويل التنمية المحلية، الذي تسيطر عليه الإدارة المركزية، من خلال الإعانات المركزية الموجهة للولايات والبلديات في شكل برامج التنمية المحلية ( PSD-PCD)، والتي لا تتحكم في سيرها وتنفيذها المجالس المحلية المنتخبة إطلاقا، وفي ظل العجز المالي التي تشكو منه أغلبية البلديات، نتيجة عدم توفر الموارد المالية الذاتية الكافية، تحولت هذه الإعانات من استثناء إلى أصل، الأمر الذي أدى إلى سيطرة الإدارة المركزية على المالية الإقليمية، سواء فيما تعلق بحجم الموارد (الإيرادات) أو تنفيذ الميزانية (النفقات) عبر الأدوات الرقابية القبلية المعقدة، وهي العراقيل التي حدت من أدوار المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في تفعيل التنمية المحلية.
Book
المازوت شيخ القرية في مصر في عصر الولاة في ضوء أوراق البردي العربية 21-254 هـ./ 641-868 م
ألقت أوراق البردي العربية شعاعا من النور على وظيفة المازوت في مصر في عصر الولاة، فكان المازوت همزة الوصل بين الإدارة المحلية في الكورة وبين أهل القرية، ولذلك كانت الدولة تذكرهم في قرارتهم لأن عليهم يقع العبء الأساسي في توزيع الأنصبة من الضرائب وجمعها وإرسالها لحاضرة الكورة، فعلى الموازيت كان يقع عبء الاتصال المباشر بالرعية، وتنفيذ قرارات السلطة في جمع الضرائب، وتنفيذ القوانين، وعلى طريقتهم في التعامل يتوقف تقبل أهل القرى لقرارات السلطة المركزية، وهذا يوضح سبب مرونة الدولة عند إصدارها قرار إعطاء تلك الوظيفة للمسلمين ونزعها من الأقباط. وكان مهام المازوت كثيرة ومتنوعة، فقد قام بدور هام في إنجاز الشئون المالية الخاصة بالضرائب في قريته، فكان يقوم بتقدير الضريبة تحت إشراف صاحب الكورة، وكان يقوم بجباية ضريبة الطعام، كما كان مسئولا عن جمع الضريبة الاستثنائية التي كانت تقرر على القرية. وكان من مهام المازوت أيضا إرسال المواد الغذائية لغذاء البحارة والصناع والمقاتلين والفعلة، وكان مسئولا أيضا عن الصناعات المعدنية المطلوبة للأسطول البحري، كما كان يقوم بإرسال المواد المطلوبة للأبنية، وإرسال الكسوة المطلوبة للأمير وحاشيته، وكان مسئولا أيضا عن مكافحة ظاهرة الهروب التي لجأ إليها الأهالي كنوع من المقاومة السلبية للمطالب المالية المتزايدة التي تطالبهم بها الإدارة الأموية.
Journal Article
التنمية المحلية : ممارسات وفاعلون
يتناول كتاب (التنمية المحلية : ممارسات وفاعلون) والذي قام بتأليفه (الدكتور فؤاد بن غضبان) في حوالي (288) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التنمية المحلية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول التنمية المحلية، المفهوم، والأهداف والاستراتيجيات، مفهوم التنمية المحلية، مجالات التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية السياسية، دوافع الاهتمام بالتنمية المحلية، مقومات التنمية المحلية، وسائل تحقيق التنمية المحلية، الوسائل المالية.
Book
الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلة تدخل الدولة
ارتبط تطور الإدارة المحلية في الجزائر بشكل كبير بالتحولات التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي منذ الاستقلال والثابت فيه-رغم تباين مرحلتي ما قبل التعددية السياسية وما بعدها-أن الجماعات الإقليمية تشكل قاعدة وأساس للتنمية المحلية ودعامة للتنمية الوطنية، وبكونها فضاءً عموميا للتعبير الحر عن الاحتياجات العمومية المحلية، وضامنة لتحقيق ديمقراطية فعلية عبر القنوات التي توفرها للسكان المحليين للتعبير عن رغباتهم. وقد تعزز هذا التوجه بتعديل قانونَيْ البلدية والولاية في 2011 و2012 تواليا، حيث ابتغى المشرع من وراء هذا الإصدار الجديد للقانونين تجاوز النقائص والاختلالات الوظيفية المتعلقة بضعف القدرات المالية والبشرية للجماعات الإقليمية من خلال إرساء لأول مرة مبادئ الديمقراطية المحلية بشكل مباشر، وكذا دسترة الديمقراطية التشاركية في التعديل الدستوري لسنة 2016، هذا ما يساهم في انتقالها نحو تبني نمط جديد للتسيير العمومي أساسه تقليص تدخل الدولة على المستوى المحلي وفق قواعد ومبادئ الحكم الراشد.
Journal Article
الإدارة المحلية
يسعى هذا الكتاب \"الإدارة المحلية\" إلى إلقاء الضوء على نظرية \"الإدارة المحلية\" وتطبيقاتها في نظام \"الإدارة المحلية الأردني\" حيث يستعرض الكتاب الإدارة المحلية تعريفها وأسباب نشأتها ويبين المركزية الإدارية واللامركزية وصورهما ومزاياهما وعيوبهما ويتطرق لأهم مقومات نظام الإدارة المحلية ويبين تطور نظام الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية ويستعرض سائر الأمور المتعلقة بعضوية المجلس المحلي ورئاسته.
Book
مباديء وآليات الحوكمة ودورها في دعم وتطوير نظام الإدارة المحلية المصري
تزايد الاهتمام في مجال الإدارة بأحد الموضوعات الهامة التي تُمثل قلب ومحور الإدارة العامة في عصرنا الحالي وهو منهج الحوكمة على مستوي المنظمات العامة، حتى باتت أداة لخدمة الاقتصاد والمجتمع معا، وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى توضيح مفهوم منهج الحوكمة وأهميتها، مع إبراز الحاجة إليها في ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية، حيث تم عرض وتناول الموضوع بأسلوب علمي، إذ شمل البحث استعراضا لمنهج الحوكمة وأبعادها وأهميتها وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير نظام الإدارة المحلية المصري.nوقد انتهي البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها:n-tضرورة العمل على تفعيل منهج الحوكمة بما يسهم في دعم وتطوير وتقوية نظام الإدارة المحلية نظراً لتزايد مهام الدولة الحديثة وما تقتضيه من البعد عن المركزية وتوزيع هذه المهام بين سلطات الحكومة المركزية والسلطات اللامركزية.n-tإعادة النظر في القوانين المعدلة للقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن الإدارة المحلية بما يعطي المحليات سلطات أوسع تلائم والدور المنوط بها.nمن الضروري بمكان دراسة مضامين الفكر الإداري وتعميقها فيما يتصل بمنهج الحوكمة وعلاقتها بالإدارة المحلية لما لذلك من إسهام وتعزيز لقدرة المحليات في تحقيق أداء أفضل.
Journal Article
تطوير مستقبل الإدارة المحلية العربية : دروس مستفادة من التجربة المصرية
هذا الكتاب دروس مستفادة من التجربة المصرية، يحتوي الكتاب على سبعة فصول ويضم الفصل الأول \"المفهوم والوظائف\" الفصل الثاني \"معطيات الإدارة المحلية عقب الثورة\" الفصل الثالث \"التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية\" الفصل الرابع \"مركزية ولامركزية الإدارة المحلية\" الفصل الخامس \"المحافـظ\" الفصل السادس \"التنمية البشرية في الإدارة المحلية\" الفصل السابع \"رؤية مستقبلية للإدارة المحلية\".
Book
التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في الأردن
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في الأردن والتي تؤثر على قدرة البلديات في تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها المحلية، وذلك من خلال مناقشة وتحليل قانون البلديات الأردني رقم (41) لسنة 2015 المطبق حاليا في الأردن، لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: هل البلديات الأردنية تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها الاستقلال المالي والإداري الحقيقي أم أنه استقلال ظاهري وغير حقيقي، وهل القانون يعزز اللامركزية ويمنح البلديات صلاحيات واسعة لتعزيز دورها التنموي؟ لتحقيق أهداف الدراسة واختيار الفرضيات استخدم الباحث المنهج التحليلي من خلال مناقشة وتحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون البلديات الحالي والتي تعتبر بمثابة تحديات قانونية يمكن أن تحد من قدرة المجالس البلدية والمحلية في القيام بمهامها بكفاءة عالية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية التي تضمنها قانون البلديات والتي تقف عائقا أمام البلديات في القيام بمهامها وتنمية مجتمعاتها المحلية، وتجعل من البلديات وحدات إدارية تابعة للسلطة المركزية واقتصار دورها على تقديم الخدمات للسكان المحليين، إضافة إلى وجود العديد من النصوص القانونية التي تشكل مساسا واضحا بالاستقلال المالي والإداري والتي يجب أن تتمتع به البلديات في الأردن. أن واجب السلطة المركزية اتجاه البلديات يتمثل في تقديم الدعم والتوجيه الفني اللازم لها بدلا من التدخل والتحكم والسيطرة والتي قد تصل إلى حد الوصاية على البلديات. إضافة إلى ذلك لم يتضمن القانون الحالي أي نص يشترط توافر مؤهلات علمية للمرشحين لرئاسة وعضوية المجالس البلدية والمحلية مما يحرم هذه المجالس من الكفاءات القادرة على النهوض بمهام تلك المجالس، ومن أهم التحديات القانونية التي تضعف المجالس البلدية هو تحكم السلطة المركزية في توزيع الإيرادات المالية التي تجبيها مركزيا لصالح البلديات والتي تستخدم أحيانا كوسيلة ضغط وتدخل في أعمال البلديات مما يؤثر على استقلالها المالي. وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح القانون والتشريعي من خلال تعديل قانون البلديات الحالي بما يضمن تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية والمحلية للقيام بدورها التنموي والخدمي معا وبما يضمن تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات ويحد من تدخل وتحكم السلطة المركزية، مع ضرورة الاهتمام بالرقابة الوصائية على البلديات لضمان حسن سير العمل فيها والتأكد من تحقيقها لأهدافها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الإداري بما يضمن توفير عناصر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على تلبية احتياجات السكان في المناطق المحلية، وكذلك التوجه نحو الإصلاح المالي الذي يضمن توفير موارد مالية كافية للبلديات تمكنها من الاعتماد الذاتي على نفسها وتبعدها عن التدخلات والضغوطات التي تتعرض لها من قبل السلطة المركزية.
Journal Article